پس از مناظره شب گذشته محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس با لطف?الله فروزنده معاون نیروی انسانی رئیس?جمهور، قرار بر این شده است که روسای قوا شخصا در جلسه?ای به بررسی این اختلاف پرداخته و تکلیف را مشخص کنند.پس از اختلاف نظر بر سر تفسیر ماده 53 قانون برنامه پنجم در مورد ادغام وزارتخانه?ها، روسای قوای مجریه و مقننه در جلسه?ای به رفع این اختلاف خواهند پرداخت.
یک منبع آگاه لغو مناظره?های احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش?ها و فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس?جمهور را به دلیل تشکیل جلسه آتی محمود احمدی?نژاد و علی لاریجانی دانست و افزود: پس از مناظره شب گذشته محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس با لطف?الله فروزنده معاون نیروی انسانی رئیس?جمهور، قرار بر این شده است که روسای قوا شخصا در جلسه?ای به بررسی این اختلاف پرداخته و تکلیف را مشخص کنند.
وی در واکنش به اینکه روز گذشته رئیس جمهور گفته بود، «اگر اختلافی بین قوا بروز کرد، رهبر معظم انقلاب این مساله را حل می?کند» نیز گفت: مساله اجرای ادغام وزارتخانه?ها همچون، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه?ها در سال گذشته، هنوز به یک معضل تبدیل نشده است، که بخواهیم برای چاره جویی خدمت معظم له برسیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه انشالله این موضوع میان دو قوه حل خواهد شد، ادامه داد: صداوسیما هم به دلیل برگزاری جلسه میان روسای قوا، فعلا از برگزاری برنامه?هایی در این موضوع خودداری کرده است.
در این جلسه لاریجانی و احمدی?نژاد به بررسی اختلاف نظر دو قوه بر سر ماده 53 قانون برنامه پنجم که به ادغام وزارتخانه?ها اشاره داشت،خواهند پرداخت. بر اساس این ماده، دولت مکلف است در دو سال اول اجرای قانون برنامه، تعداد وزارتخانه?ها را از 23 به 17 عدد کاهش دهد و شرح وظایف وزارتخانه?های جدید و وزرا را به مجلس معرفی کند.
تفاسیر مختلف از اجرای این ماده، سه روزی است که به فضای رسانه?ای راه یافته است. پس از تصمیم دولت به ادغام سه وزارتخانه در یکدیگر و خداحافظی غیرمستقیم سه عضو کابینه (میرکاظمی، محصولی و محرابیان)، نمایندگان مجلس در جلسه روز سه?شنبه این هفته به دولت یادآور شدند که به مُرّ قانون عمل نکرده است و علی لاریجانی هم به دولت هشدار داد که باید برای تشکیل وزارتخانه?های جدید و وزرایشان از مجلس رای اعتماد بگیرد.
اما رئیس?جمهور در نشست روز چهارشنبه هیات دولت، با اعتقاد بر اینکه به قانون عمل کرده است، گفت: عده‌ای در تلاشند دولت را به اقدام خلاف قانون متهم کنند.
)
)
